كالمعتاد اصطف البوليس فى حاجز بين المتظاهرين والمحكمة كما حدث فى المرات السابقة.  فى حوالى الساعة العاشرة صباحا ظهرت مجموعة متطرفة تحمله عصى وسكاكين، وعصى كهرباء وهجمت على الجميع، و اساؤوا لهن اساءات لفظية بذئية وتم ضرب المهندسة اميرة ضربا مبرحا وهى الان فى مستشفى الشعب نسبة لاصابتها  بضربة فى الراس واليد ، وايضا جرحت كل من امانى وسوسن. تفرق جزء من المتظاهرين والجزء الاخر احاطت به الشرطة بدلا من حمايتهم  من المسلحين. وتم اعتقال عدد 46 من النساء واثنين من الرجال ـ القائمة منشورة بمكان آخر ـ بالرغم من  ان المتظاهرين كانوا اكثر من ذلك بكثير .

تم الاتصال بالمحامين وحضروا للمحكمة وكان من بينهم المقاتل استاذ معاذ مسئول الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذى للتحالف بعد ان اتصلت به احدى المقاتلات. وذهيت بعض النساء مع نساء الحركة الشعبية الى وزارة الداخلية وتم الاتصال بضباط الحركة، كما تم الاتصال بمنظمات حقوق الانسان، وهكذا تم توزيع الادوار فى عمل مشترك بين المشاركات فى المبادرة .

الى ان جاء قرار العفو  من السيد على عثمان طه، ورفضت المعتقلات العفو، وعقدت المعتقلات اجتماعا داخل السجن وغنين للوطن، واستمر الاعتقال الى حوالى الساعة الثانية ظهرا وتم الافراج عنهن بالضمان، واستمرت المظاهرة امام القسم الشمالى بعد الافراج عن المعتقلين .

تحرك الجميع فى عربات نقل كبيرة الى اجراس الحرية فى هتافات ضد النظام الشمولى وضد القهر والقوانين المقيدة للحريات .
وذكرت قيادات الحزب الشيوعى بانهم اعدوا لموتمر صحفي بدارهم ولكن تم رفض العرض بشدة باعتبار ان المبادرة لا تنتمى لحزب بعينه وانما هى بين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميات والناشطات.

تم عقد المؤتمر الصحفى باجراس الحرية. حضرت مريم الصادق عن حزب الامة ونعمات مالك عن الحزب الشيوعى  للتحدث فى المؤتمر الصحفي وايضا تم رفض ذلك، وتم اخطارهن بان المتحدثين الاساسيين هم اعضاء المبادرة والمعتقلات ويمكن بعدها فتح فرص للاحزاب والصحفيين.

اتصلت الدكتورة مريم الصادق بالاتحاد العام للمرأة (نساء المؤتمر الوطنى) للمشاركة، وايضا تم رفض مشاركتهن باعتبار انهن جزء لا يتجزأ من النظام. وبعد مناقشات انسحبت نساء المؤتمر الوطنى وحزب الامة .

تحدث فى الموتمر ممثلو منظمات حقوق الانسان المصرية واتوا بـ 200 توقيع منظمة مصرية ضد المادة 152 ، وذكروا بانهم لاول مرة يشاهدوا مثل هذه المناظر. وذكرت احدى المتحدثات بان البوليس المصرى منتهك لحقوق المواطن ولكن لايبدأ بالضرب وانما بـ (لو سمحت) كم مرة، واذا لم يتحرك المتظاهرون يتم جلدهم ولكن فى السودان الشرطة تضرب المواطن من غير ما حتى لو سمحت!!!!!

تحدث احدهم عما دار داخل المحكمة وذكر بانه لاول مرة يشاهد منع الصحفيين دخول قاعة المحكمة والسماح لرجال الامن. وايضا تحدثت المحاميات عن مسرحية المحكمة بان القاضى ذكر الاتهام والعقوبة بعد سماع 2 فقط من الشهود علما بان احدهم تعثر  كثيرا فى الادلاء بشهادته، ولم يسمع شهود الدفاع .

صدر الحكم (الذى كان مجهزا من قبل المحكمة حيث كان مطبوعا) على لبنى بالسجن لمدة شهر او الغرامة 500 جنيه. رفضت لبنى الغرامة وقبلت السجن.

قررت النساء فى المبادرة بمواصلة المشوار واليوم سيعقد اجتماع باجراس الحرية الساعة 12 ظ